جبـاية المحـامي بقلم الأستاذ فتحي بوراوي

المـــقدمــة

إن النظام الجبائي أو بالأحرى جباية المحامي تندرج ضمن الإطار العام المتعلق بجباية المهن الحرة والتالي فإنه يتجه قبل التطرق إلى خصوصيات هذا النظام إيجاد تعريف قانوني للأنشطة التي تمارس فيها مهنة المحاماة ونعنى بذلك المهن الحرة.

فقد عرف المشرع التونسي من خلال أحكام الفصل 21 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بأنه: " تعتبر متأتية من تعاطي مهنة غير تجارية الأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة وأصحاب الوظائف والأعمال الذي ليست لهم صفة تاجر وكذلك الأرباح الناتجة عن أشغال أو إستغلالات غير تجارية غايتها الربح "

وبالرجوع إلى أحكام هذا الفصل يتضح أن المهن الحرة تمثل صنف من أصناف الأنشطة غير التجارية بإعتبار أن هذه الأخيرة تشمل زيادة إلى المهن الحرة، أصحاب الوظائف والأعمال الذين ليست لهم صفة تجار وكذلك الأرباح الناتجة عن أشغال أو إستغلالات غير تجارية غايتها الربح.

وسنسعى من خلال دراسة هذا الفصل إلى تحديد مختلف هذه الأنشطة غير التجارية حتى يتسنى لنا الوقوف على خصوصيات النظام القانوني المنطبق على كل واحد منها إن وجد.

فالمهن الحرة يمكن تعريفها بأنها تتعلق بتلك المهن التي يلعب فيها النشاط الذهني أو الفكري دورا أساسيا والتي تستوجب الممارسة الشخصية بكل حرية وإستقلالية لنشاط علمي أو فني، فالحرية تتجسم بالنسبة لهذه الأنشطة في كيفية مباشرتها وتعاطيها من قبل أصحابها الذين لا يخضعون في إطار الاضطلاع بها إلى سلم إداري أو إشراف لجهة معينة.

أما الإستقلالية فهي تتمثل في غياب الإرتباط مع سلطة أو نفوذ أو مصلحة محددة خارج إطار المهمة التي قبلها المحامي.

فبالإعتماد على هذا التعريف فإن عبارة "المهن الحرة" تشتمل أو تغطي :

- المهن الطبية وشبه الطبية: أطباء، جراحين، ممرضين، مستغلي مخابر التحاليل الطبية إلخ.....

- المهن القانونية: المحامين، مراقبي حسابات، مستشارين قانونيين وجبائيين، وسيط ديواني إلخ...

- المهن التقنية: مهندسين، محاسبين وخبراء محاسبين إلخ .....

- المهن الفنية والأدبية: تشمل على الفنانين بمختلف إختصاصاتهم، كتاب، ملحنين، متعهدي حفلات إلخ....

أما في خصوص أصحاب الوظائف والأعمال:

فإنه يندرج ضمن هذا الصنف كل شخص ليس له صفة تاجر مثل عدول الإشهاد وعدول التنفيذ. وفي الأخير وفي ما يتعلق بالأرباح الناتجة عن أشغال أو إستغلالات غير تجارية غايتها الربح فإنه يندرج في هذا الصنف المداخيل المتأتية من الأشغال أو الإستغلالات التي يكون غايتها الربح والتي لا يمكن أن تندرج في اي صنف آخر من المداخيل وتشتمل على الأرباح التالية:

- مداخيل حقوق التأليف المتأتية من المؤلفات الأدبية والفنية.

- العمولات المتحصل عليها من شركات التأمين.

- المرابيح المتأتية من إستغلال أصحاب مدارس تعليم السيارات الذين يؤمنون بأنفسهم دروس التعليم وبشرط أن تكون على ملكيتهم سيارة تعليم واحدة وذلك حتى في صورة تشغيلهم لمدرب تعليم واحد أو أكثر.

- المرابيح المتأتية من إستغلال مؤسسات التعليم الخاص، رياض أطفال أو حضانة.

- المداخيل التي يحققها الممثلين التجاريين الذي ليست لهم صفة تاجر أو أجير والذي يتحملون أعباء الإستغلال بصفة مستقلة.

- المرابيح التي يقع تحقيقها من قبل المنجمين.

- المرابيح التي يقع تحقيقها من قبل المرشدين السياحيين بشرط أن يستغلوا نشاطهم بصفة مستقلة.

- التأجيرات التي يتحصل عليها المترجمين.

ونتبين من هذا الفصل بأن أرباح المهن غير التجارية وإن كانت تختلف في التعريف فإنها على العكس من ذلك تتحد في النظام الجبائي الواجب تطبيقه. وسوف نتناول بالدرس في إطار هذه المحاضرة خصوصيات النظام الجبائي التونسي المنطبق على مهنة المحاماة سواء تمت ممارستها في الإطار الفردي التقليدي أو إطار شركة مهنية بموجب القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 والمتعلق بالشركات المهنية للمحامين . كما أننا سوف نعسى إلى إبراز خصوصيات النظام الجبائي لكل إطار قانوني من أطر ممارسة المهنة والذي من شأنه أن يحدد أو يؤثر على إختيار المحامي الممارس لمهنة المحاماة بهذا الشكل أو ذاك. لكن قبل التطرق إلى مختلف جوانب هاته الدراسة فإن السؤال الذي يستوجب طرحه هو هل أن قانون المهنة والقانون الجبائي التونسي خصوصا يحدد بصفة واضحة النظام الجبائي من حيث تحديد المداخيل وتحديد الربح الخاضع للضريبة أم لا؟ وهل أن التقديرات التي تلجؤ إليها الإدارة في بعض الحالات معتمدة في ذلك على القرائن القانونية والفعلية تعكس بصفة جلية الوضعية الجبائية الحقيقية لممارسي هذه المهنة ؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من الإشكاليات الأخرى تؤول بنا إلى بيان النظام الجبائي المنطبق على المحامي الذي ينشط بصفة فردية (جزء أول) لنتطرق في ما بعد إلى دراسة النظام الجبائي المنطبق على الشركات المهنية للمحامين (جزء ثاني).

الجـــــــــزء الأول

النظام الجبائي للمحامي الممـارس للمهنة بصفة فـردية

قسم أول: تحديد الواجبات الجبائية المحمولة على المحامي

قبل التطرق إلى عرض النظام الجبائي المنطبق على المحامي فإننا سوف نتعرض إلى تحديد الواجبات الجبائية المحمولة على المحامي في إطار ممارسة نشاطه المهني.

ويتجه التذكير في هذا السياق بأن أغلب هذه الواجبات محمولة على المحامي سواء كان يمارس المهنة في إطار فردي أو في إطار شركة مهنية بإستثناء بعض الخصوصيات التي سوف يقع توضيحها في إبانها.

فقرة أولى: واجب إيداع التصريح بالوجود:

إن من أول الواجبات الجبائية التي يقوم بها المحامي هو إيداع تصريح بالوجود وهو يتمثل في إكتتاب تصريح يتم إيداعه لدى مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مكتب المحامي تحدد فيه إدارة الجباية تاريخ بداية النشاط المهني لهذا الأخير، ويتم فيه تحديد مختلف الأداءات والمعاليم المستوجبة.

إذ نص الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بأنه: "يتعين على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية وكذلك على كل شخص معنوي مشار إليه بالفصل 45 من هذه المجلة قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الضرائب الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده حسب نموذج معد من قبل الإدارة................. ويرفق هذا التصريح :...... - بنسخة من شهادة المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون النشاط أو المحل الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة"

بالنسبة للمحامي الذي يودع تصريحه بالوجود فأنه مطالب بمد إدارة الجباية بنسخة من قرار الترسيم، صحبة نسخة من عقد تسويغ مكتبه، أو شهادة ملكيته إذا كان المكتب على ملكه، أو شهادة محررة من محام آخر يسمح فيها للأول بممارسة المهنة بمكتبه.

إلا أن الإشكال طرح حول ما إذا كان واجب إيداع التصريح بالوجود محمولا على المحامي المتمرن أم لا، وقد طرح هذا السؤال في إطار طلب توضيح على الإدارة العامة للمراقبة الجبائية، والتي أكدت ضمنه بأن واجب إيداع التصريح بالوجود أو بدء النشاط محمول في حقيقة الأمر على المحامي منذ دخوله إلى المهنة وترسيمه بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين، أي منذ تاريخ ترسيمه كمحامي متمرن.

ويجد واجب إيداع التصريح بالوجود المحمول على المحامي المتمرن تبريره في أن هذا الأخير ليس له ما يعفيه من هذا الواجب، ضرورة وأنه بإمكانه الترافع والنيابة بإسمه الخاص، إضافة إلى القضايا التي بإمكانه النيابة فيها بإسم المحامي المشرف على التمرين، وهو بهذا العنوان يحقق مداخيلا تجعله منطقا وقانونا خاضعا لنفس النظام الجبائي المنطبق على بقية أصناف المحامين المباشرين، وذلك بالرغم من أنه لا يمارس المهنة في مكتب خاص به إذ أنه وفي منظور القانون الجبائي فإن العبرة بطبيعة النشاط الممارس من جهة، وبالإستقلالية القانونية من جهة أخرى، وهي تتوفر عندما ينوب المحامي المتمرن في قضايا لحسابه الخاص.
فقرة ثانية: واجب إيداع التصاريح الشهرية:

يخضع المحامي عند مباشرته لنشاطه لواجب التصريح بمداخيله إلا أن هذا الأخير ولأن كان واجب التصريح به سنويا فهناك جملة من الأداءات والمعاليم مستوجبة شهريا ويتعلق الأمر بـ:

1- الأداء على التكوين المهني:

الفصل 35 من القانون عدد 101/2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وسع في ميدان تطبيق الأداء على التكوين المهني حيث أصبح هذا الأداء يشمل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون مهنة غير تجارية.

لذلك فإنه بداية من شهر جانفي أصبح المحامي يخضع إلى الأداء على التكوين المهني.

أما قاعدة هذا الأداء فهي المبلغ الجملي للمداخيل بما في ذلك المنافع العينية، تطبق عليها نسبة 2% .
2- المعلوم على النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء:

هذا المعلوم تم إحداثه بمقتضى القانون عـ77-54ـدد المؤرخ في 3 أوت 1977 و يهدف إلى إعانة الأجراء عن طريق تمويل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وقد حددت نسبته بـ 1% من مبلغ الأجور الخام بما في ذلك من منافع عينية.

3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

يستوجب هذا المعلوم على المحامين وذلك بمقتضى الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عـ11ـدد سنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 الذي نص على ما يلي: " يستوجب المعلوم ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على: الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية،..."(1)

كما جاء بالفصل 37 فقرة 2 من مجلة الجباية المحلية: " يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام".

وحسب الفصل 38 من نفس المجلة حددت نسبة هذا المعلوم بـ 0،2 % ولا يمكن أن يقل عن حد أدنى حدد بنفس الفصل.

كما نص الفصل 39 على أن هذا المعلوم يدفع إعتمادا على تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي و رقم المعاملات المحلي الخام ويودع التصريح لدى قباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز خلاله الدخل.
4- الأداء على القيمة المضافة:

يخضع المحامي للأداء على القيمة المضافة بمقتضى الفصلين 1و2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

إذ نص الفصل 1-1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة : "تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية... للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت... أو تتعلق بإحدى المهن الحرة...".

ونص الفصل 2 من نفس المجلة: "يعتبر خاضعين للأداء على القيمة المضافة ويوظف عليهم هذا الأداء: "الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين : ينجزون العمليات المشار إليها بالفقرة 1 وبالفقرات الفرعية من 2 إلى 8 من الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه "

كما نص الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة: "تخضع للأداء على القيمة المضافة: ... بنسبة 12% (2)العمليات المتعلقة بالمنتوجات والأنشطة والخدمات المذكورة بالجدول "ب مكرر" المدرج بالملحق(3) وبالرجوع إلى هذا الجدول نجد أنه ذكر المحامين من بين الأنشطة والخدمات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخصم من المورد وإن كان طابعه شهري فإنه سوف يقع دراسته بصفة مستقلة نظرا لخصوصية هذا المعلوم.

أما في خصوص التصريح بهاته الأداءات الشهرية فإنه يقع القيام بها من خلال تصريح يودع خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر المستوجب بعنوانه ذلك الأداء بالنسبة للمحامين المباشرين بصفتهم كأشخاص طبيعيين وخلال الثمانية والعشرين يوما من الشهر الموالي للشهر المستوجب بعنوان تلك الأداءات بالنسبة للشركات المهنية. فقرة ثالثة: واجب إيداع تصاريح الأقساط الإحتياطية:

نص الفصل 51 من مجلة الضريبة على الدخل: "I... يطالب الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل المتعاطون لنشاط تجاري أو لمهنة غير تجارية بدفع ثلاثة تسبقات تسمى "أقساطا إحتياطية" وذلك بعنوان الضريبة المستوجبة على مداخيلهم أو أرباحهم الجملية.II تستخلص الأقساط الإحتياطية التي تدفع إبتداءا من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات يساوي كل واحد منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل أو أرباح السنة السابقة". وتعتبر الأقساط الإحتياطية تسبقة على الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، تدفع إبتداء من السنة الثانية من النشاط، ويبلغ القسط الواحد من الأقساط الثلاثة المستوجبة قانونا مقدار ثلاثين بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة السابقة.

وتودع التصاريح المتعلقة بالأقساط الإحتياطية في آجال مختلفة، أجل الأول منها يحل في الخامس والعشرين من الشهر السادس، والثانية منها في الخامس والعشرين من الشهر التاسع، والثالثة منها في الخامس والعشرين من شهر الثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة إيداع التصريح السنوي بالدخل أو بالأرباح بعنوان السنة الثانية من النشاط وما يليها، يطرح، وفي إطار التسوية، مقدار الأقساط المدفوعة من مبلغ الضريبة المستوجب الدفع.

ويتضح أن تقنية الأقساط الإحتياطية مثلها مثل الخصم من المورد هي طرق لإستخلاص الأداء بصفة مسبقة يخضع لها شخص المحامي سواء مارس المهنة بصفة فردية أو في إطار شركة مهنية للمحامين.

فقرة رابعة: واجب القيام بالخصم من المورد:

الخصم من المورد ليس أداء في حد ذاته بل هو طريقة لدفع الأداء كرسها المشرع لتحسين إستخلاص الأداء. ويخضع المحامي بإعتباره شخصا طبيعيا خاضعا للضريبة على الدخل أو في إطار ذات معنوية خاضعة إلى الضريبة على الشركات إلى واجب الخصم من المورد وذلك بعنوان بعض أصناف المبالغ التي يقوم بدفعها والمنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويتمثل الخصم من المورد في هذا الإطار في خصم مالي يقوم به الشخص الطبيعي الخاضع إلى الضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، أو الذات المعنوية الخاضعة إلى الضريبة على الشركات، على بعض أصناف المداخيل والمقادير المالية التي يقوم بدفعها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين خاضعين إلى إحدى هاتين الضريبتين.
أ‌- الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور:

يخضع المحامي إلى واجب القيام بالخصم من المورد على الأجور والمرتبات التي يقوم بدفعها إلى أجرائه من كتبة وسكرتيرات وغيرهم.

ويجب التفريق في هذا الإطار بين حالتين إثنين: حالة المحامي الذي يستعمل نظام تأجير بالإعلامية – وهي حالة نادرة في الواقع بالنظر إلى قلة عدد الأجراء بالنسبة للمحامي الواحد وهو ما لا يبرر من ناحية الجدوى اللجوء إلى إستعمال نظام تصرف في الأجور بالإعلامية- وبين حالة المحامي الذي لا يستعمل الإعلامية، في الحالة الأولى يساوي الخصم من المورد الواجب القيام به بالنسبة لكل خلاص أجر، الضريبة السنوية المحتسبة حسب أحكام مجلة الضريبة على الدخل مع إعتبار وأن الأجير المعني بالأمر لا يتقاضى من دخل آخر سوى مرتبة مقسومة على عدد خلاصات الأجر.

وأما في الحالة الثانية فإن الخصم من المورد الواجب القيام به بعنوان الأجر يساوي مبلغا محددا بصفة مباشرة حسب جدول معد من طرف الإدارة.

ب‌- الخصم من المورد بعنوان الأكرية:

جاء بالفصل 52 – I (جديدة) من مجلة الضريبة على الدخل ما يلي: " تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب التالية: أ- 15% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية... المدفوعة من قبل الدولة والجماعات العمومية والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات...."

وحيث أن المحامي يكون ملزما بناء على الفصل المذكور بإجراء خصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات (حسب الطبيعة القانونية للمالك وحسب نظامه الجبائي) على معينات الكراء التي يقوم بدفعها إلى مالك المحل الذي تتم فيه مباشرة المهنة، ويتم الخصم في هذا الإطار بنسبة 15% من معين الكراء المتفق عليه أو المضمن بالعقد وبمناسبة كل عملية دفع، إذ أن الحدث المنشأ للخصم من المورد كواجب جبائي يتمثل في عملية الدفع نفسها، وتؤدي عملية الخصم بصفة وجوبية إلى تسليم المسوغ الذي خضع له شهادة في الخصم من المورد محررة وممضاة من طرف المتسوغ أي المحامي، وتخول له (أي المسوغ) هاته الشهادة طرح مقدار الخصم من مقدار الضريبة المستوجبة عند إيداعه لتصريحه السنوي بالدخل.

ويدفع الخصم من المورد الذي تم القيام به إلى قباضة المالية المختصة ترابيا وذلك في أجل خمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الخصم بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، ولا يطبق واجب الخصم من المورد على الأكرية إلا على المحامي الخاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي

وحيث رتب الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خطية جبائية إدارية تساوي المبلغ الغير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة على كل شخص لم يقم بخصم الأداء من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو قام به بصفة منقوصة وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.

كما نص المشرع ضمن الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على عقوبة جبائية جزائية إذ جاء فيه : " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الإستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات أو قام بخصم الأداء على المورد ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر إبتداءا من اليوم الأول الموالي لإنتهاء الأجل المحدد لدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطايا المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من هذه المجلة"
ج- الخصم من المورد الذي تخضع إليه أتعاب المحامي:

إن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي مقابل الأعمال التي قام بها تكون محل خصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 فقرة 1 من مجلة الضريبة على تم تنقيحه بمقتضى الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2005 التي أصبحت بموجبه نسبة الخصم من المورد 15 % بالنسبة للمحامي الخاضع للنظام الدخل التقديري و5% بالنسبة للمحامي الخاضع للنظام الحقيقي لتحديد الربح الصافي.

وقد جاء في شرح الأسباب الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2005 أن هذا الترفيع في نسبة الخصم من المورد يندرج في إطار مزيد تحسين مردود الأداء.

وفي هذا المجال تتجه الإشارة إلى أن تحديد نسبة الخصم من المورد بـ 15% تعد نسبة مرتفعة ومن شأنها أن تخلق وضعيات غير واقعية ومتسمة بالشطط إذ أنها تؤدي إلى إثقال كاهل بعض المحامين الذين لا تغطي الضريبة المستوجبة من طرفهم مبلغ الخصم من المورد مما يؤدي إلى إفراز فائض أداء قد يكون من الصعب المطالبة بإسترجاعه خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار من الناحية العملية أن مطلب الإسترجاع الذي يقع تقديمه لإدارة الجباية يقترن أو يفترض وجوبا إجراء مراجعة جبائية معمقة.

لنضرب مثالا على ذلك: نفترض أن محاميا مباشرا خاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري حقق في سنة 2007 دخل خام قدره 10.000 دينار متأتية في أغلبها من شركات.

وبما أن المورد التي يتم منه الخصم هو الأتعاب أو المداخيل الخام يعنى بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، فإن مبلغ هذا الخصم بنسبة 15% هو 1.500 دينار في حين أن الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان هذه المداخيل هي كالآتي:

- تحديد الربح الصافي:

10.000د x 70% = 7.000 دينار أي بعد طرح الأعباء المحددة بصفة تقديرية بـ 30%.
- الضريبة على الدخل المستوجبة دون الأخذ بعين الإعتبار للتخفيضات المشتركة: 0 1.500 : 0% = 0 1.500 5.000 : 15% = 525 دينار 5.000 0.000 : 20% = 400 دينار (2000) الجــــــــــــــملة = 925 دينار إ ذن تكون نسبة الخصم من المورد أكثر إن لم نقل تقريبا ضعف الضريبة المستوجبة وبالتالي فإن مراجعة هذه النسب ضرورة تفرضها الوضعية المالية المتدهورة لأغلب المحامين المباشرين للمهنة وبالأخص منهم المحامين المتمرنين.

فقرة خامسة: واجب مسك المحاسبة:

إن الواجبات المحاسبية تجد أساسها القانوني صلب أحكام الفصل 62 – I من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الذي نص على ما يلي: "يلزم الأشخاص المعنوين المنصوص عليهم بالفصل 4 وبالفصل 45 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية وكل شخص طبيعي يختار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات."

وبالتالي فإن واجب مسك المحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل (القانون عدد 112 لسنة 1996) المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات ينطبق أولا على المحامين الأشخاص الطبيعيين، المباشرين للمهنة بصفة فردية والذي تحدد أربحاهم الصافية حسب النظام الحقيقي طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 22 من مجلة الضريبة على الدخل، كما تنطبق أيضا على جميع شركات المحامين سواء منها الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

وتتمثل الوثائق الحسابية القانونية طبقا للفصل 11 من القانون عـ112ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 30-12-1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات في: الدفتر اليومي، دفتر الحسابات ودفتر الجرد إضافة إلى ميزان الحسابات.

ويخضع مسك البعض من هاته الوثائق الحسابية إلى جملة من الشروط الشكلية، إذ أنه وعملا بالفصل المذكور أعلاه فإن كل من الدفتر اليومي ودفتر الجرد يجب أن يكونا مرقما ومؤشرا عليه من قبل كتابة المحكمة الإبتدائية التي يمارس بدائرتها المحامي أو شركة المحاماة المهنية، أو أي سلطة أخرى مؤهلة لذلك بمقتضى تشاريع خاصة. ويمكن مسك المحاسبة بواسطة الإعلامية، إلا أن ذلك مشروط من الناحية الجبائية بواجب إيداع نسخة من برنامج المحاسبة الإعلامية على أشرطة مغناطيسية أو على إسطوانات إعلامية لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ترابيا المحامي وذلك مقابل وصل تسليم، مع ذكر نوع المعدات الإعلامية المستعملة ومكان تركيزها وكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بها(4).

وقد جاء قانون المالية لتصرف 2005 لمزيد توضيح الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي فنقح الفقرة الأولى الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إذ كانت الفقرة الأولى من الفصل 62 في صيغتها القديمة كما يلي: " تلزم الشركات والأشخاص المعنويون الآخرون مهما كان نوعهم وشكلهم القانوني وغرضهم وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات"

وأصبحت الفقرة الأولى من الفصل 62 بعد تنقيحه بموجب قانون المالية لتصرف 2005 تنص على ما يلي " يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 و45 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية وكل شخص طبيعي يختار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات"

قد يفهم من الصغة الجديدة للفصل المذكور أن المحامي كصاحب مهنة غيرة تجارية أصبح يخضع لواجب مسك محاسبة سواء إعتمد النظام الحقيقي او التقديري طالما أن الفصل يتحدث عن أصحاب المهن الغير التجارية بصفة عامة ثم يضيف وكل شخص طبيعي يختار الخضوع للنظام الحقيقي لكن هذا التأويل لا يمكن إعتماده ذلك أن الفقرة الثالثة من الفصل 62 الخاصة بإعفاء أصحاب المهن الحرة المعتمدين على نظام الدخل التقديري من واجب مسك محاسبة لم يقع إلغاؤها، كما ان عنوان الفصل 63 من قانون المالية الذي نقح الفصل 62 من مجلة الضريبة على الدخل تحت عنوان "مزيد من توضيح الواجبات المحاسبية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي".

وبالتالي فإن الفقرة الأولى من الفصل 62 الواقع تنقيحها لم تأت بالجديد بل جاءت للتأكيد على أن أصحاب المهن الحرة الخاضعين للدخل حسب النظام الحقيقي يخضعون لواجب مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. أما في خصوص واجب مسك دفتر المقابيض والمصاريف فإن هذا ينطبق وبصفة حصرية على المحامين الأشخاص الطبيعيين الذين يختارون النظام التقديري لضبط الربح طبقا لمقتضيات الفقرة II من الفصل 22 من مجلة الضريبة على الدخل.

ويجب أن يكون هذا الدفتر مرقما ومؤشرا عليه من طرف مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ترابيا المحامي. وقد رتب المشرع مخالفة جبائية جزائية جراء عدم مسك محاسبة من خلال الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي نص على ما يلي: " يعاقب بخطية بين 100 دينار و 10.000 دينار كل شخص لم يقم بمسك المحاسبة أو الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي أو إمتنع عن تقديمها لأعوان مصالح الجباية أو قام بإتلافها قبل إنتهاء المدة القانونية المحددة لحفظها.

وفي صورة العود خلال خمسة سنوات يعاقب المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام الحقيقي بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح من 1000 دينار و50000 دينار."
فقرة سادسة: واجب إيداع تصريح المؤجر:

يخضع المحامي الخاضع للضريبة على الدخل سواء كان ذلك حسب النظام التقديري أو الحقيقي إلى واجب إيداع تصريح المؤجر حسب أنموذج معد من قبل الإدارة وذلك إلى حد 28 فيفري من كل سنة.

التحيل في الاستدعاء

المقر هو ركن من الأركان المعتمدة للتعريف بالأشخاص الطبيعية والمعنوية على غرار الإسم والجنسية وهو يفيد الرابطة بين شخص ومكان معين مفادها إما موضع الإستقرار أو على الأقل الإنتساب إلى محل من أجل تنظيم العلاقات القانونية ( ).
ولقد آل المشرع التونسي على نفسه إعطاء تعريف للمقر بالفصل7 م.م.م.ت إذ نص على أن: "المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الإتفاق أو القانون لتنفيذ الإلتزام أو للقيام بعمل قضائي".
- الاستدعاء بمقر غادره المطلوب:
إن تحديد مكان تبليغ الإستدعاء يتحدد بالمقر وهو يختلف بحسب ما إذا كان المقر المعتمد حقيقيا أو مختارا ويتأثر بكل تغيير يطرأ عليه إذا تم وفق ما يقتضيه القانون ( ) وقد يعمد الشخص المستدعي إلى استدعاء خصمه بمقر يعلم مسبقا عدم تواجده به إما لكونه قد غادره أو لعلمه بوجوده بمقر آخر ويتحقق هذا النوع من التحيّل في صور متعددة يمكن أن تتعرض لها على النحو التالي:
-الاستدعاء بغير مقر المطلوب:
يعتبر مبدئي المساواة والمواجهة بين الخصوم قوام النزاع المدني ويتحقق ذلك بتمكين كل خصم من إثبات حقوقه ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه والرد على ما يثيره من دفوعات، ومن خصائص النزاع القضائي أنه مبارزة بين المتقاضين يبادر المدعي برفع الدعوى ويواجهه المدعى عليه فتنطلق الخصومة، فبمجرد تبليغ عريضة الدعوى للمطلوب تعتبر العلاقة قد توجدت بين أطرافها والمواجهة قد حصلت واكتسب بذلك المطلوب حق الدفاع.
وانطلاقا من أهمية الاستدعاء بمقر المطلوب الذي يمكنه من الحضور وتحديد طلباته ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه يعمد مبلغ الاستدعاء أحيانا إلى الانحراف بسير الإجراءات والتحيّل في تبليغ الاستدعاء لغير مقره حتى يضمن عدم حضوره والدفاع عن مصالحه ويتوفر ذلك بالخصوص في صورة استدعائه بمقر وهمي (1) أو استدعائه طبق أحكام مجهول المقر (2 )، فعدم استدعاء الزوجة في المقر الذي لا تقيم فيه عادة يعد خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية"، كما أن عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
وهو ما أكدته محكمة التعقيب حين اعتبرت أن: " عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها" ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).

Comment s'implanter en Tunisie ?

En Tunisie, le Code d'incitations aux investissements, créé en 1994, est la loi qui régit l'investissement étranger et national. Il autorise la liberté d'investir dans la plupart des secteurs et renforce l'ouverture de l'économie tunisienne sur l'extérieur.
Le Code d'incitations aux investissements couvre tous les secteurs d'activité à l'exception des mines, de l'énergie, du commerce intérieur et du secteur financier qui sont régis par des textes spécifiques.
Pour les activités industrielles et de services, les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services de l'API (Guichet Unique ou directions régionales). Certaines activités de services, non totalement exportatrices, sont soumises à l'approbation de la Commission Supérieure des Investissements, lorsque la participation étrangère au capital est majoritaire.
Les autres activités sont soumises à l'autorisation du ministère dont relève l'activité.
Démarches pour créer une société ou une entreprise individuelle

Les projets concernant les activités industrielles et toutes activités polluantes sont obligatoirement soumis à une étude d'impact sur l'environnement. L'étude d'impact est un document exigé en vue de l'obtention de toute autorisation administrative pour la création d'une activité de ce type.


La procédure d'enregistrement et d'immatriculation
Le dépôt de la déclaration d'investissement se fait auprès du Guichet Unique de l'API.

PROCEDURE DE CONSTITUTION D’UNE ENTREPRISE

Les procédures de constitution d’une entreprise se font au sein d'un guichet unique qui regroupe toutes les administrations concernées à l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation, APII.
les principales formes juridiques des sociétés

Si vous êtes seul, vous avez le choix entre

L'Entreprise individuelle

Principales caractéristiques :
- L'entrepreneur (obligatoirement une personne physique) exerce seul l'activité en son nom.
- Il dirige et contrôle personnellement l'activité de l'entreprise.
- Il n'y a pas de notion de capital. Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui du chef d'entreprise.
- L'entrepreneur est responsable des dettes de l'entreprise indéfiniment sur l'ensemble de ses biens.

La Société unipresonnelle à responsabilité limitée ' SUARL
Principales caractéristiques :
- statut de la personnalité morale dès l'immatriculation de la société au registre du commerce,
- Capital minimum : 1 000 dinars
- La responsabilité de l'associé unique est limitée aux apports.
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- L'associé a le devoir d'établir le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.

Si vous êtes plusieurs associés, vous avez le choix entre
La Société anonyme - SA
Prinicipales caractéritiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 7 actionnaires minimum, personnes physiques ou morales, responsables jusqu'à concurrence de leur investissement en capital,
- capital social de 5 000 dinars minimum,
- le prix d'une action ne peut pas être inférieur à 5 dinars,
- les actions sont librement cessibles et transmissibles,
- gestion assurée par un directoire et un conseil de surveillance,
- obligation de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour 3 ans.
La Société à responsabilité limitée ' SARL
Principales caractéristiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 2 associés minimum (sans dépasser 50 ) - les parts sociales ne sont pas librement cessibles,
- ne peuvent pas se créer sous cette forme les société d'assurance, de capitalisation et d'épargne, les banques et les établissements de crédit,
- capital social minimum de 1 000 dinars,
- le prix d'une part sociale ne peut pas être inférieur à 5 dinars.
- La responsabilité des associés est limitée aux apports
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- La part de l'associé n'est cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés.
Les formes de sociétés suivantes sont beaucoup moins courantes :
La Société en nom collectif

- 2 associés minimum,
- les associés ont tous la qualité de commerçant,
- les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales,
- pas de capital minimum.

La Société en commandite simple

- la responsabilité des commandités est illimitée, celle des commanditaires est limitée au montant des apports dès lors qu'ils ne participent pas à la direction de la société,
- pas de capital minimum,
- règles de constitution et de dissolution similaires à la SNC.

La Société en commandite par actions

- capital minimum : 5 000 dinars
- nombre d'associés : un ou plusieurs commanditaires et des commandités
- responsabilité des associés (SCA) : limitée aux apports pour les commanditaires et indéfinie et solidaire pour les commandités
- Direction de la société (SCA) : gérant(s) parmi les commandités et un conseil de surveillance
- règles de constitution et de fonctionnement identiques à la SA
- forme de société très peu répandue


La fiscalité de l'entreprise

L'impôt sur le revenu

Sous réserve des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique résidente en Tunisie au titre de l'ensemble des revenus réalisés pendant l'année.
Sont considérées résidentes :
- les personnes qui ont leur résidence habituelle en Tunisie,
- les personnes qui résident d'une façon continue ou discontinue en Tunisie au moins 183 jours par année civile si elles n'y possèdent pas une résidence principale.

Revenus imposables :
- Revenus immobiliers,
- Revenus au titre des capitaux et valeurs mobilières,
- Traitements et rentes viagères,
- Revenus au titre d'activité rémunérée,
- Revenus au titre d'exploitation en Tunisie,
- Tout autre revenu réalisé en Tunisie.

L'impôt sur les sociétés

Taux d'imposition
Le taux normal est de 35%.
Toutefois, un taux de 10% s'applique à certains types d'entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ainsi qu'aux coopératives de services ou de consommation. Les entreprises résidentes exportatrices sont exonérées d'impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années de leur activité.
Minimum d'impôt requis : quel que soit le résultat net imposable, toute entreprise est soumise à un minimum légal de 0,5% du chiffre d'affaires, avec un plafond de 2 000 dinars.

Incitations fiscales
Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant les 10 premières années pour :
- les revenus provenant d'exportation,
- les activités agricoles,
- les activités implantées dans les zone d'encouragement au développement régional

Réduction de 50 % de l'assiette imposable pour :
- les revenus d'exportation à partir de la 11ème année pour une durée illimitée,

Exonération totale ( à l'exception du minimum d'impôt requis) de l'impôt sur les bénéfices, au titre de l'article 49 du code d'investissement, pour les activités des secteurs suivants : éducation, enseignement, formation professionnelle et protection de l'environnement.

Dégrèvements
Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 35 % (règle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impôt de 15 % du bénéfice général pour les sociétés et de 45 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques.

Dividendes
Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont transférables librement dans la mesure où ils proviennent des activités prévues par le code d'incitation aux investissements.

D'autres taxes pourront éventuellement être perçues :

Taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les activités de production industrielles, artisanales, de services. Elle ne s'applique pas à l'agriculture.


Il existe 4 taux de TVA :
- produits sensibles à caractère social médical et éducationnel : 6 %
- biens d'équipement n'ayant pas d'équivalents fabriqués localement et pour quelques activités de services comme le tourisme, le transport, les services de formation, les abonnements à Internet : 10 %
- biens d'équipement ayant des similaires fabriqués localement, matières premières et semi-produits, biens de consommation non alimentaires : 18 %
- produits de luxe : 29 %

Taxe professionnelle
Cette taxe s'applique sur les produits des secteurs des industries mécaniques et des industries chimiques.
Elle est perçue par le FODEC (Fonds de la compétitivité industrielle).
Taux : 1% sur le CA des entreprises productives hors TVA.

Taxe communale
Les entreprises sont soumises à la fiscalité communale. Cette taxe concerne les établissements à caractère industriel et commercial.
Taux : 0.20 % du CA.

quand doit on utiliser Madame ou Mademoiselle, et la femme mariée est-elle obligée de perdre son nom de jeune fille ?

''Les réponses peuvent être surprenantes.

Sur le premier point : il est un domaine qui échappe à peu près à l'omniprésence du législateur, c'est la langue française. Il n'y a nul droit ou obligation ) se faire appeler l'un ou l'autre. Mais contrairement à l'usage le plus répandu, le terme le plus respectueux est "Madame", et c'est celui qu'il faut employer dans le doute. Reprendre l'interpellation en précisant "Mademoiselle" peut être considéré comme une avance. Exception au principe : les actrices qui ont le privilège de se faire appeler Mademoiselle même grand-mère de 12 petits enfants. Je ne doute pas que des lecteurs plus pointus que moi en langue française apporteront des précisions ou des rectifications sur ce point et je leur en sais gré d'avance.

Sur le deuxième : c'est une coutume, et une coutume contra legem, puisque la loi dit très clairement que "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quitté sont tenus de les reprendre".

Le "nom de jeune fille" n'existe pas en droit français. Il n'y a que le nom patronymique, devenu récemment le "nom de famille" car le mot patronymique vient du latin pater, le père.''

Article publie par Eolas `journal d`un avocat`

"En Tunisie,Les femmes sont-elles obligées de faire changer leur nom sur leurs papiers officiels ?
je pense que le changement de nom par mariage n'entraîne aucune obligation de changement de nom pour la carte nationale d'identité, le passeport, la carte grise, le permis de conduire, etc. C'est une coutume mais ce n'est pas une pratique imposée par la loi. Beaucoup des jeunes mariées sont fières de s'appeler Mme X mais c'est leur fierté personnelle.  

Toutefois, l`épouse peut utiliser dans la vie courante, si elle le désire, le nom de son conjoint, en le substituant au sien. " 

Pour la plupart des femmes tunisiennes mariées ,le nom de famille est gardé sauf si celle ci réclame cette modification en présentant son contrat de mariage,on mentionne sur la carte d'identité que la femme est née "x" et mariée à "z" .

خطوة حضارية

 خطوة جريئة و حضارية لثلاث سيدات بحرينيات  في مركز تجاري تدعن فيها السلطة  من اجل الكف عن مصادرة حق الرأي والتعبير والنشر التي يتمتع بها كل مواطن و التوقف عن سياسة  التعتيم الإعلامي ومنع انتقال المعلومة الصحيحة

تقليد العلامة التجارية

- مفهوم التدليس:

حجّر الفصل 23 في فقرته الثانية "تقليد علامة واستعمال علامة مقلّدة لمنتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة للتي تمّ بيانها في التسجيل". و تتمثّل جنحة التدليس في أخذ عناصر من علامة الغير والاقتراب منها إلى حدّ التشابه الذي من شأنه وقوع الخلط في أذهان العموم.

والملاحظ أنّ المشرع التونسي يستعمل عبارة التقليد للدلالة على جميع الأعمال التي تمثّل "تعدّيا على حقوق مالك العلامة"، وكذلك للدلالة على التدليس الذي يمثّل جنحة خاصة ومستقلّة بذاتها. لذا كان من الأجدر التمييز بين التقليد باعتباره يرمز إلى مختلف الاعتداءات على الحق في العلامة، وبين التدليس باعتباره صورة من صور التقليد، باتخاذ عبارتين مختلفتين مثلما هو الشأن في التشريع الفرنسي الذي ميّز بين "La contrefaçon" و "Imitation"^[1] .

ولدراسة جنحة التدليس نتولى تحديد الخصائص العامة لهذه الجنحة ثم نتعرض إلى محلّ التدليس الذي نقصد به عناصر العلامة الأصلية الواقع نسخها.

و الملاحظ أن المشرع التونسي أردف تحجير أعمال التدليس بإمكانية حصول خلط في أذهان العموم.

 و لمعرفة ما إذا كان العلامة مدلّسة أم لا يجب إجراء مقارنة تحليلية على العلامتين الأصلية والمدلّسة وتقدير مدى إمكانية وجود الخلط من عدمه.

ويقع تقدير احتمال الخلط بالاعتماد على عناصر التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المدلّسة دون عناصر الاختلاف. فالمهمّ هو التشابه بين العلامتين في المظهر العام وليست الاختلافات الجزئية التي قد لا يتفطّن إليها المستهلك العادي. ونظرا لعدم توفّر العلامتين أمام أنظار الحرفاء في أغلب الأحيان للقيام بعملية المقارنة، فإنّه يقع الاستناد إلى الانطباع العام الذي تتركه العلامة المدلّسة في أذهان الحرفاء لتقدير احتمال الخلط.

وفي هذا الصدد اعتبرت المحاكم الفرنسية بأنّ تقدير احتمال الخلط يكون بالاستناد إلى الصورة الأخيرة الراسخة في ذهن المستهلك متوسّط الانتباه للعلامة المقلّدة. ^[2] كذلك اعتبرت أن تقدير احتمال الخلط يجب أن يكون عن طريق مقارنة العلامتين الأصلية والمقلّدة في مجموعهما وبالاستناد إلى الانطباع الذي تتركه قراءتهما ورؤيتهما وما تثيره هذه القراءة أو الرؤية في ذهن المشتري متوسّط الانتباه والذي لم تتح له الفرصة لرؤية العلامتين بجانب بعضهما البعض^[3]

و يحمي الحق في العلامة، التسمية من ناحية معناها وشكلها ونطقها لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار طريقة كتابة الكلمات والأصوات التي تتضمّنها في كلّيتها وعلى هذا الأساس اعتبرت علامة "kristall" تقليدا لعلامة "cristal". ^[4]

أمّا العلامات المركّبة، فالتدليس فيها لا يكون قائما إلاّ إذا تعلّق بالعنصر المميّز للعلامة، وإذا ما تسلّط التقليد على العنصر العادي للعلامة المركّبة فإنّ هذا الفعل يعدّ عملا مشروعا لكافّة المنافسين. لذلك اعتبرت علامة "Crazy Love" تدليسا لعلامة "Crazy Horse".  ^[5]

أمّا بالنسبة للعلامات الموضوعة على الأدوية، فإنّه يقع تقدير التدليس فيها بناء على معيار "الحريف المنتبه"، لأنّ الحرفاء في هذا الميدان هم أشخاص محترفين، وعادة ما يكون الأطباء والصيادلة أكثر انتباها من المستهلك العادي. ^[6]

بقي أن نشير أنه ليس من الضروري أن يقع الخلط بين العلامتين الأصلية والمدلّسة حتى يقوم التقليد، بل يكفي أن يكون هذا الخلط ممكنا، ولقد اشترط المشرع صلب الفصل 23 من قانون 2001 أن تكون إمكانية وقوع الخلط موجودة فحسب.

وليس من الضروري أيضا أن يثبت مالك العلامة الأصلية وقائع معيّنة تدل على عملية التدليس، إذ أنّ إمكانية الخلط تكون قائمة بمجرّد مواجهة العلامتين ببعضهما البعض حتى قبل وضعهما على المنتجات التي تدلان عليها وتقارن المحكمة العلامتين كما وقع عرضهما بمطلب التسجيل لا كما تمّ استغلالهما في الواقع. ^[7] و يبقى تقدير احتمال الخلط مسألة واقعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحاكم الأصل بالاعتماد على ظروف و ملابسات كلّ قضيّة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بشرط التعليل. ^[8]

ويتبيّن من اجتهادات فقه القضاء في هذا المجال أنّ الظروف و الملابسات الخاصة بالنزاع كثيرا ما تؤثر على عملية تقدير احتمال الخلط، فالمحكمة عادة ما تستند على مواقف الأطراف، وكذلك على حسن أو سوء نية المقلّد، وعلى رغبة مالك العلامة في إنشاء الخصومات ضد كل منافس له، سواء قام بتقليد علامته أو لم يقم مما ينتج عنه تعسّف في استعمال الحق الذي منحه له القانون. وقد تتّخذ المحاكم مواقف صارمة فتقرّ بوجود احتمال الخلط بين علامتين مختلفتين من ذلك علامة "inter boss" التي اعتبرت تقليدا لعلامة "Hugo boss".  ^[9]  و قد تقرّ بعدم وجوده بين علامتين متقاربتين ومثال ذلك اعتبار علامة "Sirop Ramai" لا تمثل تقليدا لعلامة "Sirop Rami". ^[10]

و خلافا لأمر 1889 لم يشترط قانون 17 أفريل 2001 في فصله 23 سوء نية المقلّد لقيام جنحة التدليس، بل اكتفى بشرط احتمال وقوع الخلط فحسب، ^[11] ويترتب عن ذلك اعتبار جنحة التدليس في القانون التونسي جنحة غير قصديّة. على عكس جنحة التدليس المغشوش الواردة صلب الفصل 19 من أمر 1889 والتي تفترض أن يكون التدليس "يقصد من ورائه غشّ الشاري".

"إذ لا يكفي إثبات التشابه بين العلامتين واحتمال الخلط بينهما بل لابد من إثبات أنّ الخلط هو نتيجة مقصودة بحث عنها المقلّد عند اختياره للعلامة المشابهة لعلامة الغير".

ويمكّن هذا التخلّي عن اشتراط سوء نية المقلّد مالك العلامة الأصلية من إثبات التعدي على حقوقه بسهولة أكثر إذ يكفيه إثبات التشابه بين العلامتين واحتمال الخلط حتى يقع التصريح بوجود التدليس، دون إثبات سوء نيّة المقلّد التي تعتبر مسألة نفسانية داخلية من الصعب إثباتها. ^[12] ويؤكّد هذا التخلّي عن اشتراط سوء النيّة في أكثر جنح التقليد تواترا في الواقع، حرص المشرع على إنشاء نظام قانوني صارم وفعّال لمقاومة ظاهرة التقليد، وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال إنشاء المنظمة العالميّة للتجارة وخاصة الاتفاق المتعلّق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

2- طرق التدليس:

لا تختلف طرق تدليس علامة الغير عن طرق النسخ إذ يقع تقدير التدليس بالرّجوع إلى نقاط التّشابه بين العلامتين الأصلية والمقلّدة دون نقاط الاختلاف. ^[13] ويتسلّط التدليس عادة على العناصر المميّزة والأساسية لعلامة الغير حتى يقترب منها ويحدث إمكانية الخلط في ذهن المستهلك. ^[14]

وفي هذا الصدد قد يعمد المقلّد إلى خلق تشابه على مستوى السمع أو على مستوى الشكل كلّما كانت العلامة المراد تدليسها علامة اسمية وليس من الضروري أن يتسلّط التقليد على شكل الشارة ونطقها معا بل يكفي وجود التشابه في أحدهما. ^[15]

أمّا إذا كانت العلامة تصويرية، فإن التشابه لا يعتدّ به لقيام التدليس إلا إذا كان موضوعه عناصر مميّزة وأصلية في الصورة فقط دون العناصر العادية فيها، وذلك من غير الوصول إلى حماية النّوع الذي تنتمي إليه الصورة، وعلى هذا الأساس اعتبرت علامـة "Obi" التي تحـمـل صـورة أحـد القوارض لا تمثّل تقليدا لعلامة (قندس) والتي تحمل صورة قندس. ^[16]

ويمكن أن ينتج التقليد عن استعمال المفارقة أو الإدغام أو القلب ولقد اعتبرت محكمة باريس أنّ استعمال علامة "Dicton" يمثّل تقليدا بواسطة الإدغام لعلامة "Dictaphone" ^([17]) وأنّ تسمية "Luxavia" هي تقليدا لعلامة "Avialux" ^([18]) التي وقع قلبها وأنّ علامة الجبن المشهورة "La vache qui rit" قد وقع تقليدها بعلامة "La vache sérieuse" عن طريق استعمال المفارقة^([19]).إلا أن المحكمة الاستئناف بتونس لم تقر بوجود تقليد لعلامة la vache qui rit بالنسبة لمنتوج KIRI   ^[20]

وقد يعمد المقلّد إلى خلق تشابه على مستوى الفكرة التي تحملها العلامة الأصلية، ويحصل احتمال الخلط عن طريق التقارب بين الأفكار الذي يستنتج من الفكرة العامة الموجودة في العلامة المقلّدة مقارنة بالعلامة الأصلية، لذلك اعتبرت علامة "Contrat de sécurité totale" تقليدا لعلامة "Contrat de confiance"، كما يمكن أن يستنتج التقليد من إرادة التضليل الواضحة لدى المقلّد والتي تجعل المستهلك العادي المتوسط الانتباه لا يستبعد وجود تقارب بين العلامتين.

لذلك اعتبرت علامة "Oro" تقليدا لعلامة "Omo" ^[21] كذلك الشأن بالنسبة لعلامة"Coup de cœur" التي اعتبرت تقليدا لعلامة "Coup de foudre"^[22] وعلامة "Baron David" تقليدا لعلامة"King David"^[23]وعلامة"Lessive du chirurgien" تقليدا لعلامة "La lessive du docteur". ^[24]

---

[1]  أنظر الفصل 44 من قانون 17 أفريل 2001

[2] محكمة زغوان الابتدائية حكم عدد 3929 بتاريخ 9 جوان 20000

[3]  محكمة الاستئناف تونس عدد 70182 بتاريخ 6/12/2000

[4]  محكمة الابتدائية بتونس عدد 64616 بتاريخ 5/7/1988

CA. Paris, 4^e ch. 29 octobre 1985 : Ann. Prop. Ind. 1986. p.243[5]

[6]  المحكمة الابتدائية بتونس عدد 2703 بتاريخ 11/4/2000

[7]  قرار تعقيبي عدد 4541   بتاريخ 7/2/2000

[8]  المحكمة الابتدائية بسوسة 23613 بتاريخ 8/6/1998

[9]  المحكمة الابتدائية بسوسة عدد 23613 بتاريخ 8/6/1998

[10]  955p11      Cass. 15 janvier 1957 RTD com., 1957 n

[11]  محكمة ابتدائية بتونس عدد 4733 بتاريخ 4/5/1999

[12]  محكمة التعقيب قرار عدد 4542 بتاريخ 7/3/2001 غير منشور

[13]  محكمة تونس الابتدائية عدد 2703 بتاريخ 11/4/2000 غير منشور

[14]  محكمة تونس الابتدائية عدد 70182 بتاريخ 6/12/2000 غير منشور

[15]  محكمة زغوان الابتدائية عدد 3929 بتاريخ 9/6/2000 غير منشور

[16] ) Paris, 26 octobre 1971: PIBD 1972. III. p.77.وارد بمذكرة حسن هويش ص85

[17] ) Paris, 28 janvier 1960 : Ann. Prop. Ind. 1960. p.174.

[18] ) Paris, 16 novembre 1956 : Ann. Prop. Ind. 1959. p.131.

[19] ) Paris, 4 mars 1959 et Cass. Com. 5 janvier 1966 : Ann. Prop. Ind. 1959. p.141 et 1967. p.83.

[20]  محكمة الاستئناف تونس قرار عدد 61799 بتاريخ 27 نوفمبر 1985

[21]  ابتدائية تونس حكم عدد 14468 بتاريخ 3/12/1983

[22] ) Paris, 7 mars 1988 : PIBD 1988 III. n°438. p.344.

[23] ) Paris, 26 septembre 1991 : PIBD 1992. III. n°519. p.199.

[24] ) Bordeaux 4 mai 1955 : D. 1956. Somm 1. p.51.