المقر هو ركن من الأركان المعتمدة للتعريف بالأشخاص الطبيعية والمعنوية على غرار الإسم والجنسية وهو يفيد الرابطة بين شخص ومكان معين مفادها إما موضع الإستقرار أو على الأقل الإنتساب إلى محل من أجل تنظيم العلاقات القانونية ( ).
ولقد آل المشرع التونسي على نفسه إعطاء تعريف للمقر بالفصل7 م.م.م.ت إذ نص على أن: "المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الإتفاق أو القانون لتنفيذ الإلتزام أو للقيام بعمل قضائي".
- الاستدعاء بمقر غادره المطلوب:
إن تحديد مكان تبليغ الإستدعاء يتحدد بالمقر وهو يختلف بحسب ما إذا كان المقر المعتمد حقيقيا أو مختارا ويتأثر بكل تغيير يطرأ عليه إذا تم وفق ما يقتضيه القانون ( ) وقد يعمد الشخص المستدعي إلى استدعاء خصمه بمقر يعلم مسبقا عدم تواجده به إما لكونه قد غادره أو لعلمه بوجوده بمقر آخر ويتحقق هذا النوع من التحيّل في صور متعددة يمكن أن تتعرض لها على النحو التالي:
-الاستدعاء بغير مقر المطلوب:
يعتبر مبدئي المساواة والمواجهة بين الخصوم قوام النزاع المدني ويتحقق ذلك بتمكين كل خصم من إثبات حقوقه ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه والرد على ما يثيره من دفوعات، ومن خصائص النزاع القضائي أنه مبارزة بين المتقاضين يبادر المدعي برفع الدعوى ويواجهه المدعى عليه فتنطلق الخصومة، فبمجرد تبليغ عريضة الدعوى للمطلوب تعتبر العلاقة قد توجدت بين أطرافها والمواجهة قد حصلت واكتسب بذلك المطلوب حق الدفاع.
وانطلاقا من أهمية الاستدعاء بمقر المطلوب الذي يمكنه من الحضور وتحديد طلباته ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه يعمد مبلغ الاستدعاء أحيانا إلى الانحراف بسير الإجراءات والتحيّل في تبليغ الاستدعاء لغير مقره حتى يضمن عدم حضوره والدفاع عن مصالحه ويتوفر ذلك بالخصوص في صورة استدعائه بمقر وهمي (1) أو استدعائه طبق أحكام مجهول المقر (2 )، فعدم استدعاء الزوجة في المقر الذي لا تقيم فيه عادة يعد خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية"، كما أن عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
وهو ما أكدته محكمة التعقيب حين اعتبرت أن: " عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها" ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).
mercredi 22 septembre 2010
lundi 20 septembre 2010
Comment s'implanter en Tunisie ?
En Tunisie, le Code d'incitations aux investissements, créé en 1994, est la loi qui régit l'investissement étranger et national. Il autorise la liberté d'investir dans la plupart des secteurs et renforce l'ouverture de l'économie tunisienne sur l'extérieur.
Le Code d'incitations aux investissements couvre tous les secteurs d'activité à l'exception des mines, de l'énergie, du commerce intérieur et du secteur financier qui sont régis par des textes spécifiques.
Pour les activités industrielles et de services, les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services de l'API (Guichet Unique ou directions régionales). Certaines activités de services, non totalement exportatrices, sont soumises à l'approbation de la Commission Supérieure des Investissements, lorsque la participation étrangère au capital est majoritaire.
Les autres activités sont soumises à l'autorisation du ministère dont relève l'activité.
Démarches pour créer une société ou une entreprise individuelle
Les projets concernant les activités industrielles et toutes activités polluantes sont obligatoirement soumis à une étude d'impact sur l'environnement. L'étude d'impact est un document exigé en vue de l'obtention de toute autorisation administrative pour la création d'une activité de ce type.
La procédure d'enregistrement et d'immatriculation
Le dépôt de la déclaration d'investissement se fait auprès du Guichet Unique de l'API.
PROCEDURE DE CONSTITUTION D’UNE ENTREPRISE
Les procédures de constitution d’une entreprise se font au sein d'un guichet unique qui regroupe toutes les administrations concernées à l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation, APII.
les principales formes juridiques des sociétés
Si vous êtes seul, vous avez le choix entre
L'Entreprise individuelle
Principales caractéristiques :
- L'entrepreneur (obligatoirement une personne physique) exerce seul l'activité en son nom.
- Il dirige et contrôle personnellement l'activité de l'entreprise.
- Il n'y a pas de notion de capital. Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui du chef d'entreprise.
- L'entrepreneur est responsable des dettes de l'entreprise indéfiniment sur l'ensemble de ses biens.
La Société unipresonnelle à responsabilité limitée ' SUARL
Principales caractéristiques :
- statut de la personnalité morale dès l'immatriculation de la société au registre du commerce,
- Capital minimum : 1 000 dinars
- La responsabilité de l'associé unique est limitée aux apports.
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- L'associé a le devoir d'établir le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.
Si vous êtes plusieurs associés, vous avez le choix entre
La Société anonyme - SA
Prinicipales caractéritiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 7 actionnaires minimum, personnes physiques ou morales, responsables jusqu'à concurrence de leur investissement en capital,
- capital social de 5 000 dinars minimum,
- le prix d'une action ne peut pas être inférieur à 5 dinars,
- les actions sont librement cessibles et transmissibles,
- gestion assurée par un directoire et un conseil de surveillance,
- obligation de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour 3 ans.
La Société à responsabilité limitée ' SARL
Principales caractéristiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 2 associés minimum (sans dépasser 50 ) - les parts sociales ne sont pas librement cessibles,
- ne peuvent pas se créer sous cette forme les société d'assurance, de capitalisation et d'épargne, les banques et les établissements de crédit,
- capital social minimum de 1 000 dinars,
- le prix d'une part sociale ne peut pas être inférieur à 5 dinars.
- La responsabilité des associés est limitée aux apports
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- La part de l'associé n'est cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés.
Les formes de sociétés suivantes sont beaucoup moins courantes :
La Société en nom collectif
- 2 associés minimum,
- les associés ont tous la qualité de commerçant,
- les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales,
- pas de capital minimum.
La Société en commandite simple
- la responsabilité des commandités est illimitée, celle des commanditaires est limitée au montant des apports dès lors qu'ils ne participent pas à la direction de la société,
- pas de capital minimum,
- règles de constitution et de dissolution similaires à la SNC.
La Société en commandite par actions
- capital minimum : 5 000 dinars
- nombre d'associés : un ou plusieurs commanditaires et des commandités
- responsabilité des associés (SCA) : limitée aux apports pour les commanditaires et indéfinie et solidaire pour les commandités
- Direction de la société (SCA) : gérant(s) parmi les commandités et un conseil de surveillance
- règles de constitution et de fonctionnement identiques à la SA
- forme de société très peu répandue
La fiscalité de l'entreprise
L'impôt sur le revenu
Sous réserve des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique résidente en Tunisie au titre de l'ensemble des revenus réalisés pendant l'année.
Sont considérées résidentes :
- les personnes qui ont leur résidence habituelle en Tunisie,
- les personnes qui résident d'une façon continue ou discontinue en Tunisie au moins 183 jours par année civile si elles n'y possèdent pas une résidence principale.
Revenus imposables :
- Revenus immobiliers,
- Revenus au titre des capitaux et valeurs mobilières,
- Traitements et rentes viagères,
- Revenus au titre d'activité rémunérée,
- Revenus au titre d'exploitation en Tunisie,
- Tout autre revenu réalisé en Tunisie.
L'impôt sur les sociétés
Taux d'imposition
Le taux normal est de 35%.
Toutefois, un taux de 10% s'applique à certains types d'entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ainsi qu'aux coopératives de services ou de consommation. Les entreprises résidentes exportatrices sont exonérées d'impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années de leur activité.
Minimum d'impôt requis : quel que soit le résultat net imposable, toute entreprise est soumise à un minimum légal de 0,5% du chiffre d'affaires, avec un plafond de 2 000 dinars.
Incitations fiscales
Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant les 10 premières années pour :
- les revenus provenant d'exportation,
- les activités agricoles,
- les activités implantées dans les zone d'encouragement au développement régional
Réduction de 50 % de l'assiette imposable pour :
- les revenus d'exportation à partir de la 11ème année pour une durée illimitée,
Exonération totale ( à l'exception du minimum d'impôt requis) de l'impôt sur les bénéfices, au titre de l'article 49 du code d'investissement, pour les activités des secteurs suivants : éducation, enseignement, formation professionnelle et protection de l'environnement.
Dégrèvements
Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 35 % (règle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impôt de 15 % du bénéfice général pour les sociétés et de 45 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques.
Dividendes
Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont transférables librement dans la mesure où ils proviennent des activités prévues par le code d'incitation aux investissements.
D'autres taxes pourront éventuellement être perçues :
Taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les activités de production industrielles, artisanales, de services. Elle ne s'applique pas à l'agriculture.
Il existe 4 taux de TVA :
- produits sensibles à caractère social médical et éducationnel : 6 %
- biens d'équipement n'ayant pas d'équivalents fabriqués localement et pour quelques activités de services comme le tourisme, le transport, les services de formation, les abonnements à Internet : 10 %
- biens d'équipement ayant des similaires fabriqués localement, matières premières et semi-produits, biens de consommation non alimentaires : 18 %
- produits de luxe : 29 %
Taxe professionnelle
Cette taxe s'applique sur les produits des secteurs des industries mécaniques et des industries chimiques.
Elle est perçue par le FODEC (Fonds de la compétitivité industrielle).
Taux : 1% sur le CA des entreprises productives hors TVA.
Taxe communale
Les entreprises sont soumises à la fiscalité communale. Cette taxe concerne les établissements à caractère industriel et commercial.
Taux : 0.20 % du CA.
Le Code d'incitations aux investissements couvre tous les secteurs d'activité à l'exception des mines, de l'énergie, du commerce intérieur et du secteur financier qui sont régis par des textes spécifiques.
Pour les activités industrielles et de services, les projets d'investissement font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services de l'API (Guichet Unique ou directions régionales). Certaines activités de services, non totalement exportatrices, sont soumises à l'approbation de la Commission Supérieure des Investissements, lorsque la participation étrangère au capital est majoritaire.
Les autres activités sont soumises à l'autorisation du ministère dont relève l'activité.
Démarches pour créer une société ou une entreprise individuelle
Les projets concernant les activités industrielles et toutes activités polluantes sont obligatoirement soumis à une étude d'impact sur l'environnement. L'étude d'impact est un document exigé en vue de l'obtention de toute autorisation administrative pour la création d'une activité de ce type.
La procédure d'enregistrement et d'immatriculation
Le dépôt de la déclaration d'investissement se fait auprès du Guichet Unique de l'API.
PROCEDURE DE CONSTITUTION D’UNE ENTREPRISE
Les procédures de constitution d’une entreprise se font au sein d'un guichet unique qui regroupe toutes les administrations concernées à l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation, APII.
les principales formes juridiques des sociétés
Si vous êtes seul, vous avez le choix entre
L'Entreprise individuelle
Principales caractéristiques :
- L'entrepreneur (obligatoirement une personne physique) exerce seul l'activité en son nom.
- Il dirige et contrôle personnellement l'activité de l'entreprise.
- Il n'y a pas de notion de capital. Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui du chef d'entreprise.
- L'entrepreneur est responsable des dettes de l'entreprise indéfiniment sur l'ensemble de ses biens.
La Société unipresonnelle à responsabilité limitée ' SUARL
Principales caractéristiques :
- statut de la personnalité morale dès l'immatriculation de la société au registre du commerce,
- Capital minimum : 1 000 dinars
- La responsabilité de l'associé unique est limitée aux apports.
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- L'associé a le devoir d'établir le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.
Si vous êtes plusieurs associés, vous avez le choix entre
La Société anonyme - SA
Prinicipales caractéritiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 7 actionnaires minimum, personnes physiques ou morales, responsables jusqu'à concurrence de leur investissement en capital,
- capital social de 5 000 dinars minimum,
- le prix d'une action ne peut pas être inférieur à 5 dinars,
- les actions sont librement cessibles et transmissibles,
- gestion assurée par un directoire et un conseil de surveillance,
- obligation de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour 3 ans.
La Société à responsabilité limitée ' SARL
Principales caractéristiques :
- immatriculation obligatoire au registre du commerce,
- 2 associés minimum (sans dépasser 50 ) - les parts sociales ne sont pas librement cessibles,
- ne peuvent pas se créer sous cette forme les société d'assurance, de capitalisation et d'épargne, les banques et les établissements de crédit,
- capital social minimum de 1 000 dinars,
- le prix d'une part sociale ne peut pas être inférieur à 5 dinars.
- La responsabilité des associés est limitée aux apports
- Direction de la société : Gérant (s) associé(s) ou non
- La part de l'associé n'est cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés.
Les formes de sociétés suivantes sont beaucoup moins courantes :
La Société en nom collectif
- 2 associés minimum,
- les associés ont tous la qualité de commerçant,
- les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales,
- pas de capital minimum.
La Société en commandite simple
- la responsabilité des commandités est illimitée, celle des commanditaires est limitée au montant des apports dès lors qu'ils ne participent pas à la direction de la société,
- pas de capital minimum,
- règles de constitution et de dissolution similaires à la SNC.
La Société en commandite par actions
- capital minimum : 5 000 dinars
- nombre d'associés : un ou plusieurs commanditaires et des commandités
- responsabilité des associés (SCA) : limitée aux apports pour les commanditaires et indéfinie et solidaire pour les commandités
- Direction de la société (SCA) : gérant(s) parmi les commandités et un conseil de surveillance
- règles de constitution et de fonctionnement identiques à la SA
- forme de société très peu répandue
La fiscalité de l'entreprise
L'impôt sur le revenu
Sous réserve des conventions internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique résidente en Tunisie au titre de l'ensemble des revenus réalisés pendant l'année.
Sont considérées résidentes :
- les personnes qui ont leur résidence habituelle en Tunisie,
- les personnes qui résident d'une façon continue ou discontinue en Tunisie au moins 183 jours par année civile si elles n'y possèdent pas une résidence principale.
Revenus imposables :
- Revenus immobiliers,
- Revenus au titre des capitaux et valeurs mobilières,
- Traitements et rentes viagères,
- Revenus au titre d'activité rémunérée,
- Revenus au titre d'exploitation en Tunisie,
- Tout autre revenu réalisé en Tunisie.
L'impôt sur les sociétés
Taux d'imposition
Le taux normal est de 35%.
Toutefois, un taux de 10% s'applique à certains types d'entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ainsi qu'aux coopératives de services ou de consommation. Les entreprises résidentes exportatrices sont exonérées d'impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années de leur activité.
Minimum d'impôt requis : quel que soit le résultat net imposable, toute entreprise est soumise à un minimum légal de 0,5% du chiffre d'affaires, avec un plafond de 2 000 dinars.
Incitations fiscales
Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant les 10 premières années pour :
- les revenus provenant d'exportation,
- les activités agricoles,
- les activités implantées dans les zone d'encouragement au développement régional
Réduction de 50 % de l'assiette imposable pour :
- les revenus d'exportation à partir de la 11ème année pour une durée illimitée,
Exonération totale ( à l'exception du minimum d'impôt requis) de l'impôt sur les bénéfices, au titre de l'article 49 du code d'investissement, pour les activités des secteurs suivants : éducation, enseignement, formation professionnelle et protection de l'environnement.
Dégrèvements
Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 35 % (règle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impôt de 15 % du bénéfice général pour les sociétés et de 45 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques.
Dividendes
Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont transférables librement dans la mesure où ils proviennent des activités prévues par le code d'incitation aux investissements.
D'autres taxes pourront éventuellement être perçues :
Taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les activités de production industrielles, artisanales, de services. Elle ne s'applique pas à l'agriculture.
Il existe 4 taux de TVA :
- produits sensibles à caractère social médical et éducationnel : 6 %
- biens d'équipement n'ayant pas d'équivalents fabriqués localement et pour quelques activités de services comme le tourisme, le transport, les services de formation, les abonnements à Internet : 10 %
- biens d'équipement ayant des similaires fabriqués localement, matières premières et semi-produits, biens de consommation non alimentaires : 18 %
- produits de luxe : 29 %
Taxe professionnelle
Cette taxe s'applique sur les produits des secteurs des industries mécaniques et des industries chimiques.
Elle est perçue par le FODEC (Fonds de la compétitivité industrielle).
Taux : 1% sur le CA des entreprises productives hors TVA.
Taxe communale
Les entreprises sont soumises à la fiscalité communale. Cette taxe concerne les établissements à caractère industriel et commercial.
Taux : 0.20 % du CA.
samedi 18 septembre 2010
quand doit on utiliser Madame ou Mademoiselle, et la femme mariée est-elle obligée de perdre son nom de jeune fille ?
''Les réponses peuvent être surprenantes.
Sur le premier point : il est un domaine qui échappe à peu près à l'omniprésence du législateur, c'est la langue française. Il n'y a nul droit ou obligation ) se faire appeler l'un ou l'autre. Mais contrairement à l'usage le plus répandu, le terme le plus respectueux est "Madame", et c'est celui qu'il faut employer dans le doute. Reprendre l'interpellation en précisant "Mademoiselle" peut être considéré comme une avance. Exception au principe : les actrices qui ont le privilège de se faire appeler Mademoiselle même grand-mère de 12 petits enfants. Je ne doute pas que des lecteurs plus pointus que moi en langue française apporteront des précisions ou des rectifications sur ce point et je leur en sais gré d'avance.
Sur le deuxième : c'est une coutume, et une coutume contra legem, puisque la loi dit très clairement que "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quitté sont tenus de les reprendre".
Le "nom de jeune fille" n'existe pas en droit français. Il n'y a que le nom patronymique, devenu récemment le "nom de famille" car le mot patronymique vient du latin pater, le père.''
Article publie par Eolas `journal d`un avocat`
"En Tunisie,Les femmes sont-elles obligées de faire changer leur nom sur leurs papiers officiels ?
je pense que le changement de nom par mariage n'entraîne aucune obligation de changement de nom pour la carte nationale d'identité, le passeport, la carte grise, le permis de conduire, etc. C'est une coutume mais ce n'est pas une pratique imposée par la loi. Beaucoup des jeunes mariées sont fières de s'appeler Mme X mais c'est leur fierté personnelle.
je pense que le changement de nom par mariage n'entraîne aucune obligation de changement de nom pour la carte nationale d'identité, le passeport, la carte grise, le permis de conduire, etc. C'est une coutume mais ce n'est pas une pratique imposée par la loi. Beaucoup des jeunes mariées sont fières de s'appeler Mme X mais c'est leur fierté personnelle.
Toutefois, l`épouse peut utiliser dans la vie courante, si elle le désire, le nom de son conjoint, en le substituant au sien. "
Pour la plupart des femmes tunisiennes mariées ,le nom de famille est gardé sauf si celle ci réclame cette modification en présentant son contrat de mariage,on mentionne sur la carte d'identité que la femme est née "x" et mariée à "z" .
خطوة حضارية
خطوة جريئة و حضارية لثلاث سيدات بحرينيات في مركز تجاري تدعن فيها السلطة من اجل الكف عن مصادرة حق الرأي والتعبير والنشر التي يتمتع بها كل مواطن و التوقف عن سياسة التعتيم الإعلامي ومنع انتقال المعلومة الصحيحة
تقليد العلامة التجارية
- مفهوم التدليس:
حجّر الفصل 23 في فقرته الثانية "تقليد علامة واستعمال علامة مقلّدة لمنتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة للتي تمّ بيانها في التسجيل". و تتمثّل جنحة التدليس في أخذ عناصر من علامة الغير والاقتراب منها إلى حدّ التشابه الذي من شأنه وقوع الخلط في أذهان العموم.
والملاحظ أنّ المشرع التونسي يستعمل عبارة التقليد للدلالة على جميع الأعمال التي تمثّل "تعدّيا على حقوق مالك العلامة"، وكذلك للدلالة على التدليس الذي يمثّل جنحة خاصة ومستقلّة بذاتها. لذا كان من الأجدر التمييز بين التقليد باعتباره يرمز إلى مختلف الاعتداءات على الحق في العلامة، وبين التدليس باعتباره صورة من صور التقليد، باتخاذ عبارتين مختلفتين مثلما هو الشأن في التشريع الفرنسي الذي ميّز بين "La contrefaçon" و "Imitation"[1] .
ولدراسة جنحة التدليس نتولى تحديد الخصائص العامة لهذه الجنحة ثم نتعرض إلى محلّ التدليس الذي نقصد به عناصر العلامة الأصلية الواقع نسخها.
و الملاحظ أن المشرع التونسي أردف تحجير أعمال التدليس بإمكانية حصول خلط في أذهان العموم.
و لمعرفة ما إذا كان العلامة مدلّسة أم لا يجب إجراء مقارنة تحليلية على العلامتين الأصلية والمدلّسة وتقدير مدى إمكانية وجود الخلط من عدمه.
ويقع تقدير احتمال الخلط بالاعتماد على عناصر التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المدلّسة دون عناصر الاختلاف. فالمهمّ هو التشابه بين العلامتين في المظهر العام وليست الاختلافات الجزئية التي قد لا يتفطّن إليها المستهلك العادي. ونظرا لعدم توفّر العلامتين أمام أنظار الحرفاء في أغلب الأحيان للقيام بعملية المقارنة، فإنّه يقع الاستناد إلى الانطباع العام الذي تتركه العلامة المدلّسة في أذهان الحرفاء لتقدير احتمال الخلط.
وفي هذا الصدد اعتبرت المحاكم الفرنسية بأنّ تقدير احتمال الخلط يكون بالاستناد إلى الصورة الأخيرة الراسخة في ذهن المستهلك متوسّط الانتباه للعلامة المقلّدة. [2] كذلك اعتبرت أن تقدير احتمال الخلط يجب أن يكون عن طريق مقارنة العلامتين الأصلية والمقلّدة في مجموعهما وبالاستناد إلى الانطباع الذي تتركه قراءتهما ورؤيتهما وما تثيره هذه القراءة أو الرؤية في ذهن المشتري متوسّط الانتباه والذي لم تتح له الفرصة لرؤية العلامتين بجانب بعضهما البعض[3]
و يحمي الحق في العلامة، التسمية من ناحية معناها وشكلها ونطقها لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار طريقة كتابة الكلمات والأصوات التي تتضمّنها في كلّيتها وعلى هذا الأساس اعتبرت علامة "kristall" تقليدا لعلامة "cristal". [4]
أمّا العلامات المركّبة، فالتدليس فيها لا يكون قائما إلاّ إذا تعلّق بالعنصر المميّز للعلامة، وإذا ما تسلّط التقليد على العنصر العادي للعلامة المركّبة فإنّ هذا الفعل يعدّ عملا مشروعا لكافّة المنافسين. لذلك اعتبرت علامة "Crazy Love" تدليسا لعلامة "Crazy Horse". [5]
أمّا بالنسبة للعلامات الموضوعة على الأدوية، فإنّه يقع تقدير التدليس فيها بناء على معيار "الحريف المنتبه"، لأنّ الحرفاء في هذا الميدان هم أشخاص محترفين، وعادة ما يكون الأطباء والصيادلة أكثر انتباها من المستهلك العادي. [6]
بقي أن نشير أنه ليس من الضروري أن يقع الخلط بين العلامتين الأصلية والمدلّسة حتى يقوم التقليد، بل يكفي أن يكون هذا الخلط ممكنا، ولقد اشترط المشرع صلب الفصل 23 من قانون 2001 أن تكون إمكانية وقوع الخلط موجودة فحسب.
وليس من الضروري أيضا أن يثبت مالك العلامة الأصلية وقائع معيّنة تدل على عملية التدليس، إذ أنّ إمكانية الخلط تكون قائمة بمجرّد مواجهة العلامتين ببعضهما البعض حتى قبل وضعهما على المنتجات التي تدلان عليها وتقارن المحكمة العلامتين كما وقع عرضهما بمطلب التسجيل لا كما تمّ استغلالهما في الواقع. [7] و يبقى تقدير احتمال الخلط مسألة واقعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحاكم الأصل بالاعتماد على ظروف و ملابسات كلّ قضيّة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بشرط التعليل. [8]
ويتبيّن من اجتهادات فقه القضاء في هذا المجال أنّ الظروف و الملابسات الخاصة بالنزاع كثيرا ما تؤثر على عملية تقدير احتمال الخلط، فالمحكمة عادة ما تستند على مواقف الأطراف، وكذلك على حسن أو سوء نية المقلّد، وعلى رغبة مالك العلامة في إنشاء الخصومات ضد كل منافس له، سواء قام بتقليد علامته أو لم يقم مما ينتج عنه تعسّف في استعمال الحق الذي منحه له القانون. وقد تتّخذ المحاكم مواقف صارمة فتقرّ بوجود احتمال الخلط بين علامتين مختلفتين من ذلك علامة "inter boss" التي اعتبرت تقليدا لعلامة "Hugo boss". [9] و قد تقرّ بعدم وجوده بين علامتين متقاربتين ومثال ذلك اعتبار علامة "Sirop Ramai" لا تمثل تقليدا لعلامة "Sirop Rami". [10]
و خلافا لأمر 1889 لم يشترط قانون 17 أفريل 2001 في فصله 23 سوء نية المقلّد لقيام جنحة التدليس، بل اكتفى بشرط احتمال وقوع الخلط فحسب، [11] ويترتب عن ذلك اعتبار جنحة التدليس في القانون التونسي جنحة غير قصديّة. على عكس جنحة التدليس المغشوش الواردة صلب الفصل 19 من أمر 1889 والتي تفترض أن يكون التدليس "يقصد من ورائه غشّ الشاري".
"إذ لا يكفي إثبات التشابه بين العلامتين واحتمال الخلط بينهما بل لابد من إثبات أنّ الخلط هو نتيجة مقصودة بحث عنها المقلّد عند اختياره للعلامة المشابهة لعلامة الغير".
ويمكّن هذا التخلّي عن اشتراط سوء نية المقلّد مالك العلامة الأصلية من إثبات التعدي على حقوقه بسهولة أكثر إذ يكفيه إثبات التشابه بين العلامتين واحتمال الخلط حتى يقع التصريح بوجود التدليس، دون إثبات سوء نيّة المقلّد التي تعتبر مسألة نفسانية داخلية من الصعب إثباتها. [12] ويؤكّد هذا التخلّي عن اشتراط سوء النيّة في أكثر جنح التقليد تواترا في الواقع، حرص المشرع على إنشاء نظام قانوني صارم وفعّال لمقاومة ظاهرة التقليد، وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال إنشاء المنظمة العالميّة للتجارة وخاصة الاتفاق المتعلّق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
2- طرق التدليس:
لا تختلف طرق تدليس علامة الغير عن طرق النسخ إذ يقع تقدير التدليس بالرّجوع إلى نقاط التّشابه بين العلامتين الأصلية والمقلّدة دون نقاط الاختلاف. [13] ويتسلّط التدليس عادة على العناصر المميّزة والأساسية لعلامة الغير حتى يقترب منها ويحدث إمكانية الخلط في ذهن المستهلك. [14]
وفي هذا الصدد قد يعمد المقلّد إلى خلق تشابه على مستوى السمع أو على مستوى الشكل كلّما كانت العلامة المراد تدليسها علامة اسمية وليس من الضروري أن يتسلّط التقليد على شكل الشارة ونطقها معا بل يكفي وجود التشابه في أحدهما. [15]
أمّا إذا كانت العلامة تصويرية، فإن التشابه لا يعتدّ به لقيام التدليس إلا إذا كان موضوعه عناصر مميّزة وأصلية في الصورة فقط دون العناصر العادية فيها، وذلك من غير الوصول إلى حماية النّوع الذي تنتمي إليه الصورة، وعلى هذا الأساس اعتبرت علامـة "Obi" التي تحـمـل صـورة أحـد القوارض لا تمثّل تقليدا لعلامة (قندس) والتي تحمل صورة قندس. [16]
ويمكن أن ينتج التقليد عن استعمال المفارقة أو الإدغام أو القلب ولقد اعتبرت محكمة باريس أنّ استعمال علامة "Dicton" يمثّل تقليدا بواسطة الإدغام لعلامة "Dictaphone" ([17]) وأنّ تسمية "Luxavia" هي تقليدا لعلامة "Avialux" ([18]) التي وقع قلبها وأنّ علامة الجبن المشهورة "La vache qui rit" قد وقع تقليدها بعلامة "La vache sérieuse" عن طريق استعمال المفارقة([19]).إلا أن المحكمة الاستئناف بتونس لم تقر بوجود تقليد لعلامة la vache qui rit بالنسبة لمنتوج KIRI [20]
وقد يعمد المقلّد إلى خلق تشابه على مستوى الفكرة التي تحملها العلامة الأصلية، ويحصل احتمال الخلط عن طريق التقارب بين الأفكار الذي يستنتج من الفكرة العامة الموجودة في العلامة المقلّدة مقارنة بالعلامة الأصلية، لذلك اعتبرت علامة "Contrat de sécurité totale" تقليدا لعلامة "Contrat de confiance"، كما يمكن أن يستنتج التقليد من إرادة التضليل الواضحة لدى المقلّد والتي تجعل المستهلك العادي المتوسط الانتباه لا يستبعد وجود تقارب بين العلامتين.
لذلك اعتبرت علامة "Oro" تقليدا لعلامة "Omo" [21] كذلك الشأن بالنسبة لعلامة"Coup de cœur" التي اعتبرت تقليدا لعلامة "Coup de foudre"[22] وعلامة "Baron David" تقليدا لعلامة"King David"[23]وعلامة"Lessive du chirurgien" تقليدا لعلامة "La lessive du docteur". [24]
انتهاء نظام الاشتراك في الملكية بالطلاق
انتهاء الاشتراك بالطلاق:
لقد شرع هذا النظام الجديد أساسا لتدعيم فكرة الشراكة بين الزوجين لذلك فإنه من الطبيعي أن تنتهي حالة الاشتراك بين الزوجين بانفصام العلاقة بينهما وذلك سواء لأسباب خارجة عن إرادتهما وهي صورة الوفاة أو لأسباب إرادية ونقصد بذلك الطلاق[1].
وقد وردت عبارة الطلاق بالفصل 18 من قانون 9 نوفمبر 1998 مطلقة بما يعني أنها تشمل كل أنواع الطلاق[2] سواء كان بالتراضي أو بناء على رغبة أحد الزوجين أو بموجب الضرر.
وتزامن انتهاء الاشتراك في الأملاك بوقوع الطلاق بين الزوجين يفترض أن تبحث في بداية تاريخ انتهاء نظام الاشتراك: هل هو تاريخ رفع دعوى الطلاق أم تاريخ صدور حكم بات فيه؟
الأكيد أن الزوجين لا يعتبران في حالة طلاق إلا من تاريخ صدور حكم بات يقضي بإيقاعه بينهما وبالتبعية لذلك فإن نظام الاشتراك لا ينقضي بدوره إلا من ذلك التاريخ.
غير أن البعض اعتبر أن هذا الحل يتجافى مع الواقع لأنه غالبا ما يكون الزوجان في حالة فراق فعلي قبل صدور حكم الطلاق وهناك إمكانية أن يكتسب أحد الزوجين ملكا معينا دون مساهمة الطرف الآخر خلال تلك الفترة خاصة أن إجراءات الطلاق قد تطول أحيانا.
ولعل هذا ما جعل المشرع الفرنسي يعتبر الاشتراك منتهيا بين الزوجين بداية من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور حكم بات في الطلاق بل أكثر من ذلك فقد سمح المشرع الفرنسي لأحد الزوجين أن يطلب من المحكمة اعتبار الاشتراك منحلا في تاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى إذا ما أثبت أن الفراق الفعلي بينه وبين قرينه قائم قبل تاريخ رفع الدعوى[3].
وعلى كل فإن إمكانية الأخذ بهذا الموقف تبقى واردة في القانون التونسي باعتبار أن المشرع قد استعمل عبارة مطلقة فقد ذكر الطلاق دون أي تحديد لدرجته القضائية ودون أن يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بأول مراحل النزاع أي برفع الدعوى أم أخرها أي بصدور حكم يكون باتا.
وحسب اعتقادنا فإن البحث في تاريخ انتهاء الاشتراك وتحديد ما إذا كان هو تاريخ رفع الدعوى أم تاريخ صدور حكم بات في الطلاق يبقى مسالة نظرية باعتبار أن نظام الاشتراك في الأملاك يقوم أساسا على فكرة التعاون والتفاهم بين الزوجين ومتى سادت الخلافات العلاقة الزوجية انتفى كل موجب لوجود هذا النظام والأمر سيان سواء انتهى الاشتراك عند رفع دعوى في الطلاق أو عند صدور حكم بات في ذلك باعتبار أنه من المستبعد على مستوى التطبيق أن يقوم الزوجان باكتساب أي أملاك تكون مشتركة بينهما والحال أنهما على خلاف وعلى علم بأن علاقتهما في اتجاهها نحو التلاشي وهذا ما يجعلنا نستبعد إمكانية وجود أملاك مشتركة خلال الفترة الفاصلة بين التاريخ رفع دعوى الطلاق وتاريخ صدور حكم بات في ذلك.
وما تجدر ملاحظته هو أن هذا الإشكال الزمني غير مطروح بالنسبة للغير باعتبار أن معارضة الغير بالطلاق لا تكون إلا من تاريخ إدراجه بدفاتر ضابط الحالة المدنية وذلك غير ممكن إلا إذا كان هناك حكم بات في الطلاق.
وتزامن انتهاء الاشتراك في الأملاك بايقاع الطلاق بين الزوجين من شأنه أن يثير إشكالا آخر يتمثل في مدى إمكانية النظر في المسألتين في قضية واحدة وأمام نفس المحكمة من عدم ذلك.
الثابت أن المشرع وإن رتب على الطلاق انتهاء الاشتراك في الأملاك إلا أنه لم يفرض على الزوجين أن يقوما بقسمة المشترك وتصفيته في إطار نفس قضية الطلاق أو في إطار قضية مستقلة إذ لا شيء في قانون 9 نوفمبر 1998 يرجح هذه الإمكانية على تلك.
ومع ذلك فإن الأفضل جعل قضية القيام بقسمة المشترك وتصفيته لاحقة لقضية الطلاق وذلك لسببين على الأقل:
أولا: أن قسمة المشترك لا تتم إلا بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها[4] بالإضافة إلى ما أباحه المشرع لدائني الزوجين من إمكانية التدخل والاعتراض على الحكم الصادر وقتها بما يجعلها قضية معقدة ودقيقة تتطلب أن يقع النظر فيها بصفة مستقلة.
ثانيا: أن النظر في نفس الوقت في قضية الطلاق وفي مسألة الاشتراك من شأنه "أن يجعل قضية الطلاق ذات طابع مدني مالي في حين أن رغبة المشرع في قضايا الأحوال الشخصية أن يبقى لها طابعها العائلي" ويتجه اهتمام القاضي في هذه المرحلة إلى محاولة الإصلاح وإلى اتخاذ الوسائل الوقتية اللازمة والقرارات الفورية المتصلة خاصة بنفقة الأبناء وحضانتهم بالإضافة إلى بقية الآثار المترتبة عن الطلاق من غرم ضرر وجراية.
وقد اقترح بعض الذين تعرضوا لهذه المسالة أن يقتصر قاضي الأحوال الشخصية على الإعلان عن إنهاء حالة الاشتراك في الأملاك إذا طلب منه ذلك دون أن يدخل في جزئيات تصفية وقسمة المشترك التي تبقى من اختصاص المحكمة الاستحقاقية لأنها لا تتماشى مع طبيعة الأحوال الشخصية
ويبقى هذا الاقتراح قابلا للنقاش لأنه إذا كان بإمكان المحكمة أن تفصل بمناسبة نظرها في دعوى الطلاق في مسألة عارفة الزوجين وتقضي في ملكية المنقولات حسب ما يثبت لها من الحجج المقدمة من أحد الزوجين أو بإعمال قاعدة ما هو معتاد للرجال وما هو معتاد للنساء فإننا نتساءل لماذا لا تنظر هذه المحكمة في نفس الوقت في ملكية العقارات على أساس اختيار الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك وتقضي سواء بأنها مشتركة أو بأنها خاصة بأحد الزوجين وهو اقتراح منطقي بالنظر خاصة إلى وحدة الخصوم وهما الزوجين ووحدة سبب النزاع وهو الطلاق الذي يعد سببا من أسباب انتهاء حالة الاشتراك.
« Les époux peuvent l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Inscription à :
Articles (Atom)